<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعيد العطر: «قمة المليار متابع» منصة عالمية لصناعة المحتوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن 6 مستجدات رئيسة في النسخة الـ 5 من «قمة المليار متابع 2027»، تعكس توسع القمة من منصة تجمع صناع المحتوى إلى منظومة متكاملة تستهدف دعم اقتصاد صناعة المحتوى، وفتح أسواق وفرص استثمارية أمام المبدعين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مؤثر، وتعزيز الشراكات المباشرة بين صناع المحتوى والمنصات والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام النسخة الـ 5 من القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 تحت شعار «المحتوى الهادف»، مستندة إلى الزخم الذي حققته النسخة الرابعة في يناير 2026، والتي استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المستجدات الـ 6 في: إطلاق جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بقيمة مليون دولار، تنظيم قمة مصغرة خاصة بإنستغرام لمدة يوم كامل، إطلاق النسخة الثانية من سوق صناع المحتوى بمشاركة نحو 100 شركة، تنظيم ملتقى للعلامات التجارية وصناع المحتوى، إطلاق مسابقة «مليون قصة»، إلى جانب تعزيز توجه القمة نحو الاستدامة وتحويل صناعة المحتوى إلى نشاط اقتصادي قادر على تحقيق أثر ممتد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المستجدات إطلاق جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بقيمة مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع تيك توك وبايت دانس وباص بلس عبر تطبيق SeaDance، في خطوة تستهدف تحفيز صناع المحتوى والمبدعين على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أفلام تتناول تحديات وقضايا مجتمعية، وتقدم محتوى يجمع بين الابتكار التقني والأثر الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح الجائزة مساحة جديدة أمام صناعة المحتوى المرئي، إذ تنتقل بالذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة على الإنتاج إلى عنصر رئيس في صناعة الفيلم، بما يتيح للمبدعين اختبار نماذج جديدة للسرد والإنتاج والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم إنستغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المستجد الثاني تنظيم قمة مصغرة خاصة بمنصة إنستغرام لمدة يوم كامل ضمن فعاليات «قمة المليار متابع»، تستضيف خلالها المنصة متحدثين وصناع محتوى وخبراء لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة تطورات صناعة المحتوى وآليات بناء المجتمعات الرقمية والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص يوم كامل للمنصة توجهاً نحو منح صناع المحتوى مساحة أكثر تخصصاً للتفاعل المباشر مع المنصات العالمية التي يعملون من خلالها، عوضاً عن اقتصار العلاقة على الاستخدام الرقمي للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المستجد الثالث فيتمثل في تنظيم النسخة الثانية من «سوق صناع المحتوى»، عبر جناح مخصص لشركات صناعة المحتوى يضم نحو 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والرائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف السوق توفير مساحة تجمع الشركات وصناع المحتوى وأصحاب المشروعات والمنتجات في مكان واحد، بما يتيح عرض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات وفرص عمل، ويعزز الجانب التجاري لصناعة المحتوى، خصوصاً بالنسبة إلى المبدعين الذين انتقلوا من صناعة المحتوى الفردية إلى تأسيس مشروعات وعلامات ومنتجات خاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتقى العلامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المستجد الرابع في «ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى – Creators Brands Village»، الذي يوفر مساحة مباشرة لصناع المحتوى للتواصل مع العلامات التجارية والشركات المعلنة، بما يفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات أكثر تنظيماً بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الملتقى على تحويل حجم الوصول والتأثير الذي يمتلكه صانع المحتوى إلى فرص اقتصادية حقيقية، وفي المقابل يمنح الشركات والعلامات التجارية قناة مباشرة للوصول إلى المبدعين القادرين على تقديم منتجاتها ورسائلها إلى جماهير متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن المستجدات إطلاق مبادرة ومسابقة «مليون قصة – 1 Million Stories» بالتعاون مع منصة تيك توك، لاختيار قصص ملهمة قادرة على إحداث أثر إيجابي، ضمن توجه يستهدف الوصول إلى مليون قصة مؤثرة من مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة على توظيف قوة السرد الرقمي في نقل التجارب الإنسانية والأفكار الإيجابية، وتشجيع صناع المحتوى على الانتقال من المحتوى سريع الاستهلاك إلى قصص تمتلك رسالة وأثراً مجتمعياً، بما ينسجم مع شعار النسخة الخامسة «المحتوى الهادف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المستجد السادس في تعزيز الاستدامة والأثر الاقتصادي للقمة، من خلال الانتقال من تنظيم حدث سنوي إلى بناء منظومة توفر لصناع المحتوى فرصاً للتعلم والتواصل والتسويق وعقد الشراكات والوصول إلى المنصات والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرات الجديدة توجهاً إلى توسيع مفهوم اقتصاد صناعة المحتوى، بحيث لا تقاس قوة صانع المحتوى بعدد المتابعين وحده، وإنما بقدرته على تحويل حضوره الرقمي إلى منتج أو مشروع أو قصة ذات أثر، وبناء نموذج عمل قابل للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد العطر أن التوسع في المبادرات والشراكات يعزز موقع القمة بوصفها منصة عالمية لصناعة المحتوى، تجمع أطراف المنظومة في مكان واحد، بدءاً من صناع المحتوى والمنصات الرقمية، وصولاً إلى الشركات والعلامات التجارية والمستثمرين، بما يفتح مسارات جديدة أمام نمو القطاع ويعزز إنتاج محتوى إيجابي وهادف ومستدام.</div></p>

6 مستجدات ترسم ملامح النسخة الـ 5 لـ «قمة المليار متابع»

<p class='article-text'>أعلنت «بانثيون»، وهي شركة رائدة عالمياً في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة، تبلغ قيمتها 84 مليار دولار، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، وتعيين فراس ملّاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.<br>ولا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والذين يعرفون «بانثيون» بفضل سجلها المتميز الممتد على مدار 40 عاماً من الابتكار والخبرة في الاستثمارات الأولية والثانوية، وفرص الاستثمار المشترك في مجالات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص. وتظل الاستثمارات الثانوية، التي كانت «بانثيون» رائدة في إطلاقها عام 1988، ركيزة راسخة عبر منصة الشركة، فإلى جانب قطاع أعمالها العريق في الاستثمارات الثانوية للملكية الخاصة تمتلك «بانثيون» واحدة من أول وأكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في هذا المجال عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. <br>عام قياسي<br>وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في «بانثيون»: «عقب تسجيل عام قياسي في جمع الأموال تواصل «بانثيون» تحقيق نمو متزايد في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضع في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وبافتتاح المكتب الجديد تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي بنتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين من الزمن. ومن دواعي سرورنا أن نرحّب بفراس ملّاح في فريقنا، بفضل ما يتمتع به من سجل مشهود له وحافل بالإنجازات في جمع رأس المال من طيف واسع من المستثمرين، ومن شأن خطوة تعيينه في منصبه الجديد أن تعزز قدرتنا على خدمة عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل مباشر».<br> احتياجات المستثمرين<br>وقال فراس ملّاح، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وقد أصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول. تتوافق سمعة «بانثيون»، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في الاستثمارات الثانوية، وابتكار حلول أسواق الاستثمار الخاصة، بشكل وثيق مع طلب المستثمرين، ومن دواعي سروري توظيف خبرة الشركة في أسواق الاستثمار الخاصة لخدمة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. إن إرساء حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة، وحرصنا على تعزيز التزامنا على المدى البعيد مع المستثمرين في عموم أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي».<br>وجهة مثالية<br>وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بشركة «بانثيون» في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بإرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة، ولا شك في أن خبرة «بانثيون» الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونحن نتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم للشركة في مسيرة نموها في أبوظبي وأنحاء المنطقة».</p>

‏ «بانثيون» توسّع حضورها إقليمياً بمكتب في أبوظبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

الإمارات دبي الوطني يمول منشأة لصيانة الطائرات بمشروع محمد بن راشد للطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'>افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اليوم في دبي، الدورة الأولى من معرض المنتجات الكورية الفاخرة 2026، وألقى الكلمة الرئيسية خلال فعالياته، في خطوة تعكس تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، ودور دبي في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات والعلامات التجارية الآسيوية.<br>ويقام المعرض، الذي تنظمه شركة «كوإكس» (COEX) برئاسة جو سانغ هيون، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة 50 شركة كورية واعدة متخصصة في السلع الاستهلاكية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع قنواتها التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وحضر الافتتاح لي وون-إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وهان جونغ هون، مدير شركة «كوإكس»، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمشترين والمستثمرين من أسواق المنطقة.<br>ويجمع المعرض شركات كورية في قطاعات متنوعة تشمل الجمال والأزياء، والمستلزمات المنزلية والتصميم الداخلي، والأغذية والمشروبات، مع مشترين وممثلي شركات التوزيع والتجزئة في دول الخليج، بما يتيح للشركات المشاركة التعرف مباشرة إلى احتياجات الأسواق الإقليمية وتقييم فرص التوسع والبيع.<br>وقال جو سانغ هيون: إن تنظيم المعرض للمرة الأولى في دبي يستهدف دعم الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط، كما يمثل نقطة انطلاق لتوسيع أعمال «كوإكس» الخارجية في المنطقة. وأوضح أن الفعالية تتيح للشركات التواصل المباشر مع المشترين المحليين وإجراء اجتماعات ومشاورات تجارية، بما يساعدها على تقييم استجابة المستهلكين وفرص دخول منتجاتها إلى الأسواق.<br>ويمثل المعرض أول فعالية تنظمها «كوإكس» في دبي وأول معرض لها في الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية توسع أعمالها الخارجية بعد أنشطة مماثلة في فيتنام وإندونيسيا.<br>وتتضمن الفعالية برنامجاً للاستشارات التصديرية الفردية يربط الشركات الكورية بالموزعين وممثلي المشتريات لدى شبكات التجزئة في الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الاستفادة من شبكة المشترين العالمية التابعة لـ«كوإكس» ووكلائها المحليين للتوفيق بين الشركات والمشترين وفق طبيعة المنتجات واحتياجات كل سوق.<br>كما يوفر المعرض منصة لعرض المنتجات وبرنامجاً للمبيعات عبر الإنترنت، مع إتاحة المنتجات أمام المستهلكين في عدد من مرافق التجزئة الرئيسية في دبي قبل المعرض وبعده. وتعتزم «كوإكس» دعم المبيعات الإلكترونية عبر التجارة العابرة للحدود لمدة تقارب شهرين بعد انتهاء الفعالية، بهدف قياس اهتمام المستهلكين وتقييم إمكانات السوق.<br>وتسعى الشركة إلى استخدام دبي نقطة انطلاق لتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، وبوابة للشركات العالمية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة.<br>ويواصل المعرض فعالياته حتى الأول من أكتوبر، متضمناً جلسات استشارات تصديرية، وبرامج للربط التجاري والمبيعات الإلكترونية، وفعاليات للتواصل مع المشترين وزيارات إلى مرافق التجزئة المحلية.</p>

ثاني الزيودي يفتتح معرض المنتجات الكورية الفاخرة في دبي بمشاركة 50 شركة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>مع استكمال استعدادات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم الدورة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في 7 أكتوبر المقبل، أكد رواد أعمال فائزون في الدورات السابقة من «تحدي طبّق في دبي»، أن دبي رسخت مكانتها كبيئة ملهمة للابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الحلول الرقمية المتقدمة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.<br>وأشاروا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي، إلى جانب بيئة البيانات الشفافة والأطر التنظيمية الاستباقية، تشكل ركائز أساسية تمكّن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها وتطوير حلول تستجيب لتحديات السوق الفعلية، وتعزز قدرتها على بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتوسع.<br>وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال «تحدي طبّق في دبي» على استقطاب وتمكين المواهب الرقمية ورواد الأعمال من تطوير تطبيقات مبتكرة، من خلال توفير التدريب والإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب حزم تمويلية تدعم تطوير التطبيقات الفائزة وإطلاقها في السوق. كما يندرج التحدي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار في تطوير التطبيقات الذكية.<br>تحويل الأفكار<br>وقالت مريم خليفة النعيمي، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «لعبت منظومة الابتكار في دبي دوراً جوهرياً في تحويل «بووم» من فكرة إلى مشروع قابل للتوسع، وتعزيز قدرته على الوصول إلى السوق. وتوفر الإمارة بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المنصات والمؤسسات وبرامج الإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية.<br>وأسهمت الفرص التي أتاحتها لنا جهات مثل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاركتنا في أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، في تطوير نموذج أعمالنا، وتوسيع شبكة علاقاتنا، وتوسيع آفاقنا بما يتجاوز مرحلة الإطلاق الأولي. كما أتاح لنا العمل في سوق سريع النمو، تطوير نموذج مرن لتقديم خدماتنا، انطلق في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح اليوم قادراً على خدمة المجتمعات في أنحاء الإمارات والأسواق الأخرى».<br>أثر مجتمعي<br>وبدورها قالت مريم محمد المري، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «شكلت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حصد تطبيق «بووم» عام 2025 جائزتي «التطبيق الأفضل للعام» و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، مما أسهم في الارتقاء به ونقله من مجرد فكرة إلى منتج فعلي. وقبيل المشاركة في المسابقة، كان التطبيق لا يزال في المراحل الأولى من تطويره وإعداد نموذجه الأولي، وأتاح لنا التمويل تطوير أداة متقدمة قادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضورنا ومصداقيتنا وثقتنا في السوق، وربطنا بمنظومة دبي الأوسع في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال».<br>ترسيخ المصداقية <br>وبدوره أوضح راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، كيف أسهم التحدي في ترسيخ المصداقية التي تحتاج إليها الشركات في مراحلها الأولى، وقال: «كانت المصداقية أول ما منحَنا إياه التحدي، فإقناع ملاك العقارات بوضع ثقتهم في شركة ناشئة لإدارة إيراداتهم من الإيجارات ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل غياب سجل حافل بالإنجازات».<br>وأضاف: «أسهم اختيارنا ودعمنا من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز ثقتنا ومصداقيتنا في السوق، وفتح أمامنا آفاقاً جديدة على المستوى التجاري، وهو ما انعكس على طبيعة اللقاءات الأولى التي عقدناها. كما أتاحت لنا المشاركة الوصول إلى جمهور لم يكن بإمكاننا الوصول إليه بوسائلنا الخاصة، إلى جانب ما وفرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من فرص مدروسة للتواصل مع شركات ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية ومستثمرين. وبفضل مشاركتنا في الدورة الأولى من التحدي، نجحنا اليوم في استقطاب أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم».<br>البيئة التنظيمية<br>وشدد مافاث على أن توسع المنصة استند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وقال: «لا تكتفي دبي بدعم الشركات، بل توفر أيضاً البنية التي تمكّنها من النمو. وكانت البيانات نقطة البداية، حيث نقوم سنوياً بتحليل 611,821 عقداً إيجارياً ثم أسهمت منظومة المدفوعات في إتاحة حلول الخصم المباشر الرقمية التي مكّنتنا من الانتقال من الشيكات المؤجلة إلى تحصيل الإيجارات شهرياً وبشكل آلي. كما أسهمت البيئة التنظيمية في دعم هذا النمو، من خلال تفاعل الجهات التنظيمية معنا بشكل مباشر وسرعة استجابتها للتحديات. نحن لم نكتفِ بتطوير تطبيق للإيجارات، بل بنينا منصتنا بالاستفادة من البنية الرقمية التي أرستها دبي بالفعل».<br>التوسع الإقليمي<br>وأوضح رائد الأعمال باسم نصيف، مؤسس تطبيق «ذا انترن» (The Intern)، أن المشاركة في التحدي أسهمت في تطوير المنصة التي تهدف إلى ردم الفجوة بين المواهب الصاعدة وكبرى الشركات، وقال: «أتاحت لنا مشاركتنا في»تحدي طبّق في دبي«اختبار فكرتنا أمام أشخاص مخضرمين في تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استدامتها. وأسهمت الملاحظات التي تلقيناها من لجنة التحكيم والموجهين في صقل الفكرة وتطوير نموذج الأعمال وتحسين تجربة المنصة بشكل عام. كما ساعدتنا عملية تقديم العرض على بلورة فكرتنا وصياغتها بوضوح واختصار، بما يتيح إيصال قيمتها إلى مديري الموارد البشرية خلال خمس دقائق. وانعكس هذا الوضوح منذ ذلك الحين على مستوى حواراتنا مع عملائنا من الشركات وشركائنا ومستثمرينا، وعلى جودة هذه الحوارات ومخرجاتها».<br>وأضاف نصيف أن تركيز دبي على التحول الرقمي وفّر للمنصة مقومات داعمة للتوسع في أسواق المنطقة.<br> <br>التحول الرقمي <br>وأكدت مهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فارميديك» (Pharmedic)، أن المبادرة أسهمت في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التوجه نحو الطب الدقيق، حيث قالت: «أسهمت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» بدعم جهود «فارميديك» لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير حلول تسهّل وصول المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تقنيات الطب الدقيق. كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتعريف بـ«فارميديك» أمام مستشاري مجالس الإدارات، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية، وغيرهم من الأطراف المعنية. وأسهمت المبادرة في توسيع حضورنا عالمياً، حيث أتاحت لـ«فارميديك» فرصة المشاركة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ» في كوريا الجنوبية، والانفتاح على منظومة الابتكار العالمية»</p>

تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من التحدي 7 أكتوبر المقبل

دبي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحلول الرقمية المتقدمة

تحدي طبّق في دبي ينطلق 7 أكتوبر

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'>منشأة لوجستية على 150 ألف متر مربع لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جينغ دونغ العقارية»، الذراع الاستثمارية لشركة «جيه دي دوت كوم» في إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد أ - كيزاد المعمورة.<br>يتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة «جينغ دونغ العقارية» الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.<br>تسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة. وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.<br>ثقة متنامية<br>وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «يعكس إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية. ومن شأن هذه الاتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة».<br>منظومة متكاملة<br>وقال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط: «تمثل هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد محطة إنجاز بارزة في استراتيجية توسع جينغ دونغ العقارية في الإمارات، ستقدم المنشأة منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الاستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في إمارة أبوظبي».<br>تجدر الإشارة إلى أن «جينغ دونغ العقارية» تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أمريكي. وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.</p>

«جينغ دونغ» تؤسس منشأة لوجستية في «كيزاد»

<p class='article-text'>180.7 % نمو أسعار المساكن في دبي خلال 5 سنوات<br>10.5 مليارات دولار مبيعات عقارات دبي فائقة الفخامة في 2026<br>الإمارات تستحوذ على 19% من مشاريع المساكن الفاخرة قيد التطوير عالمياً<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية<br></p><p class='article-text'>أكد تقرير «ذا ريزيدنس ريبورت 2026/27» الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» الاستشارية، استمرار تصدر دبي عالمياً لسوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول إجمالي المشاريع في الإمارة إلى 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشاريع قيد التنفيذ، متقدمة بفارق كبير على أبرز الأسواق العالمية.<br>وتفوقت دبي بأكثر من الضعف على ميامي، التي جاءت في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، وبنحو ستة أضعاف على لندن التي سجلت 30 مشروعاً. كما عززت دولة الإمارات حضورها العالمي في هذا القطاع، مع احتلال أبوظبي المرتبة الثامنة بـ24 مشروعاً، ورأس الخيمة المرتبة التاسعة بـ23 مشروعاً، لتشكل الإمارات مجتمعة نحو 19% من إجمالي المشاريع قيد التطوير عالمياً.<br>قوة الأداء السعري<br>وأظهر التقرير قوة الأداء السعري في سوق دبي، إذ سجلت الإمارة نمواً في الأسعار السكنية الأولية بنسبة 180.7% خلال خمس سنوات، لتتصدر قائمة «بؤر النمو» بين الأسواق العشرة الأولى. كما واصلت دبي ريادتها في مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 10.549 مليارات دولار خلال عام 2026.<br>ورغم قوة الطلب، أشار التقرير إلى عدد من المتغيرات في السوق، من بينها تباطؤ إطلاق المبيعات الجديدة نتيجة اعتماد السوق بدرجة أكبر على المشترين الدوليين، إلى جانب انخفاض أحجام رحلات الطيران بنسبة 7% وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وتواصل دبي في الوقت ذاته توسيع محفظة المشاريع الفاخرة والعلامات العالمية. ومن أبرز المشاريع المرتقبة «سيكس سينسيز النخلة، دبي»، المقرر افتتاحه في أواخر 2026، والذي يضم نادياً صحياً بمساحة 60 ألف قدم مربعة، فيما بيعت مساكن المشروع بالكامل، مع خطط لافتتاح فرع جديد من مطعم «روكا».<br>ولا يقتصر توسع العلامات الفاخرة على السوق المحلية، إذ تعمل شركة «لامار للتطوير»، ومقرها دبي، على تطوير مشروع «كاسا لامار سيداسيروس 9» في مدريد، في ظل تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في العاصمة الإسبانية.<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو<br>وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح محركاً رئيسياً لنمو سوق المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، مستحوذاً على 20% من إجمالي المشاريع القائمة وقيد التطوير، و25% من المشاريع المدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية.<br>وتأتي هذه الطفرة ضمن نمو عالمي واسع، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى نحو 1800 مشروع تابع لأكثر من 200 علامة تجارية في 90 دولة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز 300 ألف وحدة سكنية ضمن هذا القطاع بحلول عام 2031.<br>وفي أبوظبي، يضم السوق 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً قيد التطوير، بالتزامن مع تحول الإمارة إلى مركز مالي وأعمال عالمي. ومن أبرز مؤشرات هذا النمو بيع شركة «مودون» 1700 منزل في مشروع «حديريات جولف إستيتس» خلال أيام صيف 2026، بقيمة بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون غير المقيمين 15% من إجمالي المشترين.<br>وفي رأس الخيمة، يستند نمو المشاريع الفاخرة في جزيرة المرجان إلى توسع القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران الدولي، التي ارتفعت 44% بين عامي 2023 و2026، مسجلة أعلى معدل نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا القطاع.<br>كما يشهد قطاع المساكن ذات العلامات التجارية تحولاً في طبيعة المشغلين، إذ تستحوذ الشركات الفندقية حالياً على 70% من المشاريع التشغيلية، بينما تنخفض حصتها إلى 60% عند احتساب المشاريع قيد التطوير.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع حصة علامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى نحو 40% من المعروض بحلول 2028، مقارنة بـ30% في 2025.<br>وتبلغ حصة العلامات غير الفندقية حالياً 42% في دبي، و38% في أبوظبي، و52% في جزيرة المرجان، بما يعكس اتساع نطاق سوق المساكن ذات العلامات التجارية وتزايد ارتباطه بعلامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى جانب القطاع الفندقي.</p>

تفوقت بأكثر من الضعف على ميامي و6 أضعاف على لندن

دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ175 مشروعاً

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'>تسلمت شركات الطيران الإماراتية 45 طائرة جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 21 طائرة من «إيرباص» و24 طائرة من «بوينغ»، في مؤشر يعكس استمرار شركات الطيران الوطنية في تنفيذ خططها لتحديث الأساطيل وزيادة الطاقة التشغيلية، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر والشحن الجوي وتوسع شبكات الوجهات.<br>وتوزعت الطائرات الـ45 بين الشركات الإماراتية بواقع 17 طائرة لطيران الإمارات، و7 طائرات للعربية للطيران، و4 طائرات للاتحاد للطيران، وطائرتين لفلاي دبي، فيما تسلمت دبي لصناعات الطيران 15 طائرة.</p><p class='article-text'>وتوزعت تسليمات «إيرباص» البالغة 21 طائرة بين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، فيما شملت تسليمات «بوينغ» البالغة 24 طائرة «دبي لصناعات الطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مع تنوع واضح في الطرازات بين الطائرات عريضة البدن والممر الواحد وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'><b>طيران الإمارات</b></p><p class='article-text'>وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة المستلمين من «إيرباص» محلياً، بعدما تسلمت 10 طائرات جديدة من طراز A350-900 عريضة البدن، توزعت عمليات التسليم بين مارس وأغسطس، بما يعزز أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ويدعم خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية على شبكة وجهاتها الدولية. أما «الاتحاد للطيران»، فتسلمت 4 طائرات جديدة من «إيرباص»، شملت طائرتين عريضتي البدن من طراز A350-1000، إلى جانب طائرتين من طراز A321neo ذات الممر الواحد، في إطار برنامج الناقلة لتحديث الأسطول وزيادة قدراته التشغيلية.</p><p class='article-text'>بدورها، تسلمت «العربية للطيران» 7 طائرات جديدة من طراز A320neo ذات الممر الواحد، لتواصل بذلك تعزيز أسطولها الذي يعتمد بالكامل على طائرات «إيرباص». وشهد شهر يوليو وحده تسلم شركات الطيران الإماراتية 5 طائرات جديدة من «إيرباص».</p><p class='article-text'><b>24 طائرة جديدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت أحدث بيانات التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن شركات إماراتية تسلمت 24 طائرة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، توزعت بين الطائرات التجارية وطائرات الشحن، بما يعكس تنوع استخدامات الأساطيل الإماراتية بين نقل الركاب والبضائع، إلى جانب نشاط التأجير. واستحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران» على النصيب الأكبر من تسليمات «بوينغ»، بعدما تسلمت 15 طائرة جديدة من طراز 737 ماكس مجهزة بمحركات «CFM».</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسليمات ضمن جهود الشركة لتحديث محفظة الطائرات المؤجرة لديها، وتعزيز خياراتها أمام شركات الطيران العالمية من خلال طائرات حديثة تتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود. وعلى صعيد النقل الجوي، تسلمت «طيران الإمارات» 7 طائرات شحن جديدة من طراز 777F مجهزة بمحركات «GE»، لدعم أسطول «الإمارات للشحن الجوي» وتعزيز قدراته في نقل البضائع وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><b>فلاي دبي</b></p><p class='article-text'>من جهتها، تسلمت «فلاي دبي» طائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس مجهزتين بمحركات «CFM»، بواقع طائرة واحدة في يونيو وأخرى في أغسطس. وتأتي الطائرتان ضمن برنامج الناقلة المتواصل لتحديث أسطولها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم خططها لتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية والدولية والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز قدرتها على خدمة الطلب المتنامي على السفر الجوي.</p><p class='article-text'>وتعكس حصيلة تسليمات الأشهر الثمانية الأولى من العام، البالغة 45 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ»، استمرار شركات الطيران الإماراتية والشركات المرتبطة بقطاع الطيران في ضخ طاقات جديدة في الأساطيل، مع تنوع بين طائرات الركاب عريضة البدن، والطائرات ذات الممر الواحد، وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التسليمات أهمية إضافية في ظل توسع شبكات الناقلات الإماراتية وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب تنامي احتياجات قطاع الشحن الجوي، ما يجعل إضافة الطائرات الجديدة عاملاً رئيسياً في زيادة الطاقة التشغيلية وفتح وجهات جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.</p>

21 من «إيرباص» و24 من «بوينغ»

45 طائرة جديدة تسلمتها الناقلات الإماراتية خلال 8 أشهر

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» شراكة وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجدد هذه الشراكة خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورة متكاملة عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الجناح الإيطالي موقعاً مهماً ضمن قطاع المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات والبيئة في المخطط التنظيمي لمعرض «ويتيكس» 2026، بما يرسخ حضور جمهورية إيطاليا ضمن الأجنحة الدولية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: </div></p><p class='article-text'>«تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة.</p><p class='article-text'>ونعتز بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في «ويتيكس» 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: «يجدد معرض «ويتيكس» أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم إيطاليا بتعزيز دورها الإيجابي باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة». وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.</div></p>

«ويتيكس» يجدد شراكته مع الوكالة التجارية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة "أريدج" الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة "إكس بنغ"، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه السيد تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة "إكس بنغ" الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><h2>حلول مستقبلية</h2><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</p><h2>تقنيات جديدة</h2><p class='article-text'>وأضاف سموه: طموحنا أن تسهم التقنيات الجديدة في دعم نمو اقتصادنا، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعن شركة "أريدج" الدكتور هان جويشيان، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.</p><h2>رحلة تجريبية</h2><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق مع شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي"، الذي شهد تنفيذ أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة في رأس الخيمة خلال عام 2025، فيما توسع الشراكة الجديدة نطاق التعاون نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا، والانتقال بصورة مدروسة من الاختبارات الأولية إلى مراحل أكثر تقدما من التحقق والتجارب التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "أريدج" دور الشريك المؤسس لمنطقة رأس الخيمة التجريبية للتنقل الجوي المتقدم، لتكون أول شريك يؤسس وجوداً تشغيلياً في الإمارة، من خلال تخصيص طائرات وفريق متخصص للعمل فيها، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، ويعزز التعاون مع الجهات التنظيمية والمختصة بالطيران.</p><p class='article-text'>وتهدف المنطقة التجريبية إلى توفير بيئة منظمة لاختبار تقنيات التنقل الجوي المتقدم، وتقييم جاهزيتها، والتحقق من متطلبات المجال الجوي وإجراءات التشغيل، ومعايير السلامة، من خلال اختبارات وعروض تطبيقية متدرجة، بما يتيح الانتقال بصورة مدروسة من مراحل التحقق والاختبار إلى التجارب التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والجهات التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>كما تمهد الاتفاقية لاستكشاف تطبيقات مستقبلية لتقنيات التنقل الجوي المتقدم في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ، وفقاً للموافقات التنظيمية المعمول بها في الدولة ومستوى الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتبنّي التقنيات المستقبلية، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، ودعم التعاون الدولي ونقل المعرفة في القطاعات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة لتطوير واختبار حلول النقل المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: الإمارات توسع الشركات